به نقل از «ایران اکونومیست»

نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۳۱۳۷

دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مطابق قانون رسیدگی یا حسابرسی می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، به استناد اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند به استناد بندهای الف و ب ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور وظیفه دیوان محاسبات در اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی و تهیه گزارش‌های عملیاتی از دستگاه‌های اجرایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت‌های مالی دستگاه‌های دولتی و بخشی از نهادهای عمومی غیردولتی به منظور پاسداری از بیت‌المال طبق ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور موجب آن شده که بیش از پیش از ظرفیت قانونی موجود استفاده و رسیدگی‌های دیوان محاسبات صرفاً منوط به تهیه گزارش بندهای قانون بودجه سنواتی نباشد، طی سنوات گذشته و با توجه به تعدد قوانین مالی محاسباتی، چگونگی اظهارنظر در خصوص فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، بررسی و حسابرسی عملکردی دستگاه‌های اجرایی گزارش تفریغ بودجه سالیانه قرائت شده در صحن علنی مجلس منوط به خواندن بندهای تفریغ بودجه سال گذشته می‌شد و بعد از این قرائت متن کامل تفریغ بودجه در سایت دیوان محاسبات کشور برای استحضار عموم قرار می‌گرفت.

طبق ماده ۸ قانون دیوان محاسبات کشور تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسی‌های رسیدگی‌ها و یا حسابرسی‌های انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی از تکالیف این نهاد نظارتی می باشد، طبق ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار دارد تا مبنای مقایسه چگونگی هزینه کرد مخارج دولت مشخص شود.

طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و ارسال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تصمیم و هرگونه تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و هیات‌های مستشاری ارجاع کنند.

دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی مستقل حکومت در چهارچوب موازین خاص و تخصصی و با توجه به اصول قانون اساسی حامل یک وظیفه خطیری است که در پیشبرد اهداف توسعه طلبانه و احقاق حقوق بیت‌المال، مشخصاً شرکت‌های دولتی، شرکت‌های در شرایط واگذاری به بخش خصوصی و وضعیت رسیدگی به این دریای بیت‌المال، مهم‌ترین دستگاه نظارتی می‌تواند باشد با توجه به حضور متخصصان دانشمند و باتجربه که از قشر دانشگاهی که ورودشان از طریق آزمون‌های استخدامی رسمی بوده، یک بدنه کارشناسی متخصص و فارغ از مواضلات سیاسی که در گوشه و کنار احساس می‌شود جان تازه‌ای گرفته است.

این دیوان به عنوان یک کشتی نجات بخش بایستی ناخدایی از جنس خود دیوان و متخصص و فردی با تجربه حسابرسی و آشنا به مسائل حقوقی باشد که اشراف به جنس حسابرسی و رسیدگی‌های دیوان محاسبات داشته باشد.

چطور امکان‌پذیر است این کشتی تخصصی را دست کسی بسپاریم که به هیچ عنوان موضوع حسابرسی که جبهه و خط مقدمه دیوان محاسبات است را درک نکرده باشد. حسابرسی مخصوصاً حسابرسی رعایت که موضوع رسیدگی اصلی دیوان محاسبات است بسیار پیچیده‌تر از حسابرسی خصوصی است که بایستی درک شود و به آن بها داده شود تا نتیجه این اهمیت در خصوص توزیع عادلانه ثروت در سفره‌های مردم مشاهده شود. این جامعه متخصص وجود دارد.

ما می‌توانیم با دیدن و اهمیت دادن به این جامعه تخصصی آن را از رسیدگی‌های شکلی و گزارشاتی بدون کیفیت به گزارشاتی خاص و دارای کیفیت تغییر بدهیم اهمیت دیوان محاسبات را از اختصاص دو اصل قانون اساسی باید دانست هیچ نهادی در کشور نمی‌تواند وظایف گسترده دیوان محاسبات را با توجه به تعداد قوانین در داخل کشور انجام دهد تاثیر دیوان محاسبات را باید در استقلالش جستجو کرد.

ریاست دیوان محاسبات کشور نه‌تنها یک مدیریت عملگرا است، بلکه عادلی روشنفکر و با درایت و استخوان شکسته مسیر حسابرسی باید باشد، ریاست دیوان محاسبات بایستی اظهارنظرهای با اهمیت در سطح کلان کشور، افشای برخی مسائل در برهه‌های زمانی خاص را قدرت مزه مزه کردن داشته باشد و نه صرفاً سکویی برای پرش پست‌های دیگر! دلسوزی در دیوان محاسبات را می‌توان در عدم افشای بسیاری از مسائلی دانست که افشاء در رسانه‌ها تنها نمک بر زخم ملت است. رسیدن به جایگاه واقعی همانند جوامع پیشرفته برای دیوان محاسبات مسیر همواری نیست و تلاش و همدلی و دوری کردن از رفتارهای دو یا چند جانبه بر رسیدن به اهمیت بیت‌المال به عنوان مطالبه تمامی مردم کشور و اعتماد به قشر متخصص تحصیل کرده حسابرسان دیوان محاسبات را باید سرلوحه کار دیوان محاسبات قرار بگیرد.

طبق اصول مدیریت نباید به عنوان یک رئیس بلکه به عنوان یک رهبر که خود نیز از جامعه متخصصان آن باشد، انتخاب شود. قطعاً تحقق اهداف کلان و از بین بردن کارهای بیهوده و فرمایشی شکلی که صرفاً جنبه رزومه سازی و استفاده از بیت‌المال مخصوصاً دانش و زحمت حسابرسان است بایستی با مدیریت همراه و حسابرسی واقعی همراه شود این همخوانی را باید با ارتباط جامع و کاملی بین جامعه تشکیل دهنده دیوان محاسبات و احدی از آنها به عنوان ریاست دیوان محاسبات مطالبه کرد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، قانون اساسی ، دیوان محاسبات کشور

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصاد و دارایی قانون اساسی دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات تفریغ بودجه سال شرکت های دولتی قانون اساسی رسیدگی ها بیت المال طبق ماده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۳۱۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانک‌های دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانک‌های عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.

عطائی افزود: بانک‌های عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرح‌های دارای پروانه ساخت اقدام کنند.

وی اضافه کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.

وی اظهار داشت: بانک‌های عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پرونده‌های ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.